تبليغاتX
امـــــــــــــلاک مشــــــــــــــاورین - "متوسط عمر ساختمانها در ايران نصف کشورهاي پيشرفته است"

امـــــــــــــلاک مشــــــــــــــاورین

داراي كد رهگيري امضاي ديجيتال پروانه كسب به شماره 470 از صنف مشاورين املاك بندرانزلی می باشد

"متوسط عمر ساختمانها در ايران نصف کشورهاي پيشرفته است"

مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت:‌ متوسط عمر ساختمان ها در ايران در خوشبينانه ترين حالت 40 سال است که نصف عمر متوسط ساختمانها در کشورهاي پيشرفته است.

"فريدون بلغاري" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به زيان ناشي از ساخت و سازهاي غيراصولي، افزود: هر روز که به عمر ساختمانها اضافه شود، 500 ميليون تومان ارزش افزوده ايجاد مي شود.

**مهندسان ناظر مهر فروشي نکنند

وي افزود: سيستم نظارت بر ساختمان سازي بايد تقويت شود، اگر سيستم هاي نظارتي را تقويت کنيم که نظارت در حين ساخت افزايش پيدا کند بخش بزرگي از مشکلات کيفي ساختمان ها را حل کرده ايم.

بلغاري گفت:‌ بايد شرايطي فراهم شود که مصرف کننده هزينه نظارت را پرداخت کند، اگر هزينه نظارت با قيمت واقعي پرداخت نشود، مهندسان ناظر کار فعلي را که مهر فروشي است، ادامه مي دهند. وي در مورد اهميت نظارت بر ساختمان سازي، گفت: در يک نظرسنجي مشخص شده که شرط لازم براي ساخت و ساز اصولي 15 درصد کارفرماي آگاه، 31 درصد مجري صاحب صلاحيت، 42 درصد ناظر و 12 درصد مصالح است. بلغاري با بيان اينکه يک اختلافي بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري ها در مورد نظارت بر ساخت و ساز وجود دارد، افزود: مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسي تاييد صلاحيت مي شوند و بايد توسط اين سازمان به شهرداري معرفي شوند، ولي شهرداري اين بخش از کار را نمي پذيرد و خودش اقدام به معرفي مهندس ناظر مي کند. وي افزود: نظر سازمان نظام مهندسي اين است که ارتباط کارفرما و مهندس ناظر بايد قطع بشود، چرا که وقتي کارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب مي کند، هر آن امکان تباني وجود دارد و يک مرجع بيطرف بايد کار نظارت را انجام دهد.

** تعدد مراکز صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي توليدکننده مصالح ساختماني

بلغاري گفت: يکي از مشکلات در صنعت ساختمان تعدد مراکز صدور پروانه هاي بهره برداري است، فرمانداري ها، استانداري ها، مجامع امور صنفي، شوراهاي محلي در کنار وزارت صنايع و معادن که مرجع اصلي و رسمي صدور پروانه بهره بردراي است، فعاليت مي کنند. وي علت دخالت مراکز مختلف در صدور پروانه بهره برداري را درآمدزايي اين فعاليت عنوان کرد و افزود: بايد مرجع صدور پروانه در اين بخش واحد شود تا امکان تصميم گيري و برخوردهاي حقوقي فراهم آيد.

** نظام توزيع نامناسب مصالح ساختماني

بلغاري گفت: يکي از مشکلات در بخش ساختمان، فروش مصالح ساختماني با خودروهاي سيار است که اين مصالح بدون بسته بندي و نشانه گذاري بر روي آنها فروخته مي شود که معلوم نيست در کجا و با چه استانداردي توليد شده اند. وي وجود واحدهاي توليد مصالح ساختماني جدا را از ديگر مشکلات عنوان کرد و افزود: در کارگاههاي پراکنده با استفاده از تکنولوژي پايين و تجهيزات فرسوده مصالح ساختماني توليد مي شود که استاندارد نيستند و ساختمان سازي با آنها مي تواند خطرساز باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر 1387ساعت 22:37  توسط مشاورین  |