تبليغاتX
امـــــــــــــلاک مشــــــــــــــاورین - "رکود در بازار خريد و فروش و ساخت و ساز مسکن امارات"

امـــــــــــــلاک مشــــــــــــــاورین

داراي كد رهگيري امضاي ديجيتال پروانه كسب به شماره 407 از صنف مشاورين املاك بندرانزلی می باشد

"رکود در بازار خريد و فروش و ساخت و ساز مسکن امارات"

بحران مالي جهاني که اکثر کشورها به ويژه آمريکا و اروپا را در بر گرفته و نگراني هاي شديدي را ايجاد کرده است، تاثير منفي بر ساخت و ساز و خريد و فروش مسکن به ويژه مسکن هاي داراي متراژ بالا در امارات متحده عربي گذاشته است.دست اندرکاران بازار مسکن در امارات مي گويند: بازار ساخت و ساز و اجاره مسکن با متراژ بالا در اميرنشين هاي امارات ظرف چند ماه گذشته با رکود شديدي مواجه شده است. به دنبال بروز بحران مالي و اقتصادي جهاني اکنون حرکتي چشمگيري در بازار مسکن امارات که زماني يکي از پر جنب و جوش ترين بخش هاي اقتصادي اين کشور بود، مشاهده نمي شود که اين امر ناشي از نوعي بي اعتمادي در بين سرمايه گذاران است. کارشناسان يکي از راه هاي شروع دو باره فعاليت در بازار مسکن امارات را تحرک و بازگشت سرمايه گذاران بزرگ مي دانند که طي ساليان گذشته سودهاي کلاني در بازار ساخت و ساز بدست آورده اند و اکنون به دليل بحران جهاني دچار نوعي تعلل شده اند. بحران ساخت و ساز در امارت هاي عجمان؛ فجيره؛ العين؛ ام القيوين (در فارسي ام القوين)، شارجه و راس الخيمه نيز بروز کرده است. در دبي به دليل شرايط موجود و افزايش تورم، اکثر ساکنان امارات به اجاره آپارتمان هاي کوچک رو آورده اند که اين امر افزايش سرسام آور قيمت و اجاره اين گروه از آپارتمان ها را موجب شده است. در ابوظبي پايتخت امارات وضع بدتر از اين است بطوري که مبلغ اجاره آپارتمان هاي کوچک يک خوابه و دو خوابه در حال حاضر نسبت به سه سال قبل حدود 400 درصد افزايش نشان مي دهد. ميانگين اجاره يک آپارتمان يک خوابه در داخل شهر ابوظبي بين 80 تا 120 هزار درهم (22 تا 33 هزار دلار) و براي آپارتمان دو خوابه بين 160 تا 220 هزار درهم (44 تا 60 هزار دلار) در سال است که اين امر مشکلات بسياري را براي خارجي هاي مقيم اين کشور بوجود آورده است. اين نرخ ها براي خانه هاي ويلايي کوچک بين 300 تا 350 هزار درهم (82 تا 96 هزار دلار) و براي خانه هاي ويلايي بزرگ بين 400 تا 600 هزار درهم (110 تا 165 هزار دلار) در سال است . اثر نامطلوب رکود اقتصادي در امارت فجيره بيشتر از ديگر امارت ها خود را نشان داده و موجب کاهش شديد تحرکات در بخش مسکن به ميزان 70 درصد نسبت به ماه اکتبر گذشته شده است. در امارت ام القيوين که يکي از شهرهاي کوچک امارات است به دليل ارائه تسهيلات بيشتر در اعطاي رواديد و اقامت و فراهم نمودن امکانات سرمايه گذاري، اکثر خارجيان و شايد ايرانيان براي ورود آسان به اين شهر رو مي آورند، اما در اين شهر نيز مشکلات در حال بروز است. قيمت مسکن و اجاره بها در اين شهر نسبت به ديگر شهرهاي امارات معتدل تر است. در بخش هايي از اين امارت قيمت هر متر مربع زمين به 40 تا 50 درهم ( 11 تا 14 دلار) مي رسد و در بخش اجاره نيز مبلغ اجاره يک آپارتمان يک خوابه حدود 35 هزار درهم (10 هزار دلار) در سال است. در راس الخيمه دست اندرکاران بخش مسکن نگراني خود را بيش از اين ابراز کرده و مي گويند که بحران مالي جهاني موجب شده که اکثر برج هاي مسکوني و حتي تجاري ساخته شده در اين امارت همچنان خالي و بدون سکنه باقي بماند. به نظر کارشناسان برخي از سرمايه گذاران خارجي در بخش مسکن امارات که بيشتر آنان از کشورهاي عربي همسايه از جمله کويت هستند، به دليل متضرر شدن در بخش سرمايه گذاري جهاني از سرمايه گذاري در امارات بازمانده اند که اين امر به کاهش 30 درصدي سرمايه گذاري در بخش مسکن در اين اميرنشين منجر شده است. در اميرنشين شارجه نيز که گفته مي شود وضع آن بهتر از ديگر اميرنشين ها است، بازار مسکن با رکود نسبي مواجه شده است. در شارجه که طي سال هاي گذشته استقبال زيادي براي سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز مسکن در آن بوجود آمده بود، بيش از 75 برج مسکوني، تجاري و اداري در خيابان ساحلي آن ساخته شده است، اما تقاضايي براي آن ها وجود ندارد. بحران در بخش مسکن امارات همه مسوولان بخش خصوصي و دولتي اين کشور را چشم انتظار بازگشت سرمايه گذاران بزرگ کرده، ولي شرايط به گونه اي در حال پيشروي است که امکان سرمايه گذاري در اين کشور مقرون به صرفه نشان نمي دهد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر 1387ساعت 22:30  توسط مشاورین  |