امـــــــــــــلاک مشــــــــــــــاورین

دو تحليل براي آينده بازار مسكن تحت تاثير هدفمند شدن يارانه‌ها وجود دارد. تحليل اول كه بر مبناي رابطه منطقي بين نرخ تورم و نوسان قيمت مسكن مطرح است، پيش‌بيني مي‌كند كه اگر هدفمندشدن، افزايش آني قيمت كالاهاي پرسهم در سبد هزينه خانوار را در پي داشته باشد در اين صورت پتانسيل افزايش قيمت در بازار مسكن شروع به ذخيره‌شدن مي‌كند. اما تحليل دوم كه سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي به آن اعتقاد دارد، عدم افزايش قيمت مسكن در صورت اتخاذ سياست پولي‌-مالي مناسب توسط بانك مركزي است. محمد فرزين مي‌گويد، نبايد به بازار مسكن با اظهاراتي همچون «تحول اقتصادي حتما منجر به افزايش قيمت مي‌شود»، علائم غلط داده شود.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، دولت بعد از تاييد لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها در شوراي نگهبان، اكنون يك قدم فراتر رفته و طرح مقابله با افزايش قيمت برخي كالاهايي كه سهم زيادي در سبد هزينه خانوار دارند را در دستور كار قرار داده به‌طوري كه وزارت بازرگاني ليستي از كالاهايي كه گمان مي‌كند گران خواهد شد را تهيه كرده و ذخيره‌سازي آنها را آغاز كرده است. اما آنچه به نظر مي‌رسد در حوزه تبعات هدفمند شدن يارانه‌ها، از نگاه مسوولان دور مانده و تاكنون توجهي به آن نشده، «بازار مسكن و نوسان قيمت‌‌ها در اين بازار» است.

ادامه مطلب

پس از مدت 18 ماه رکود مسکن در کشور و پایین امدن قیمت املاک  الان زمان مناسبی برای خریداران است  که با طیب خاطر ملک خود را بخرند . زیرا به تجربه ام در کار ملک  میگویم که قیمت ها به کف خود رسیده اند و دیگر پایین نمی آیدو حدود چندماهی است که قیمت ثابت است و بحران جهانی هم کم کم دارد نشانه هایی برای اتمام خود بروز میدهدو زمان مناسب خرید املک رسیده است

 

                                                                                      فرصت مناسب است

 

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

در حالي‌كه برخي سازنده‌ها در شرايط كنوني ركود مسكن سعي دارند امكان خريد را براي مردم در حد امكان تسهيل كنند و نحوه معامله را در حالت «پرداخت نيمي از ارزش ملك به‌صورت نقد و نيمي ديگر به‌صورت چك» تنظيم كنند، برخي ديگر از سازنده‌ها به شگردهاي جديدي روآورده‌اند كه ظاهرا كمك حال مشتري است، اما در باطن جز تحريك قيمت مسكن نفع ديگري براي مردم ندارد. شاخص‌ترين اين شگردها تقسيط 50درصدي ارزش ملك است كه بهره بالاي 16‌درصدي و اقساط ماهانه 2‌ميليون توماني آن، عاقبت ناخوشايندي براي مشتري تصوير مي‌كند.اين روزها همچنين برخي از سازنده‌هاي مجتمع‌هاي مسكوني تازه تحويل، قيمت فوق‌العاده بالاتر از عرف منطقه را براي فروش پيشنهاد مي‌كنند با اين توجيه كه واحدهاي مسكوني آنها تجهيزات خاص دارد، محكم ساخته شده و سازنده آن معتبر و شناخته شده است. برخي ديگر از اين مجتمع‌ها به ظاهر با قيمت‌هاي مناسب براي فروش عرضه مي‌شود، اما خريدار در نهايت مجبور مي‌شود براي خريد يك واحد مسكوني با حداقل امكانات نظير پاركينگ، هزينه سنگيني را متحمل شود.راه‌هاي جديدي كه اكنون در بازار مسكن براي فروش راحت تعريف شده ممكن است به لحاظ قانوني تخلف به حساب نيايد، اما قطعا با آنچه دولت تحت عنوان ساماندهي بازار مسكن و كنترل قيمت‌ها در دستور كار دارد در تضاد است.

ادامه مطلب

خبر: معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش 8/36 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در حالی خبر داده است که وزارت مسکن و شهرسازی طی این مدت هیچ گاه رکود در تولید مسکن را نپذیرفته است و همواره اعلام کرده است رکود تولید نداریم و با تاکید بر میزان صدور پروانه‌های ساختمانی آن را ملاک رشد در این بخش دانسته است. هرچند کارشناسان بخش مسکن تعداد پروانه‌های ساختمانی را عامل سنجش افزایش یا کاهش تولید قلمداد نمی‌کنند اما با اعلام آمار رسمی کاهش در صدور پروانه‌های ساختمانی این موضوع نشان می‌دهد که رکود در تولید مسکن مسئله جدی است که حتی مسئولان امر به آن اذعان کرده‌اند هرچند حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره دلیل کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده عنوان کرده است: باید توجه داشت در سه‌ماهه اول سال گذشته بخش ساختمان از رونق خوبی برخوردار بود اما امسال رکود بر این بخش سایه افکنده است.از سوی دیگر مسئله مسکن مهر که هنوز در مرحله آماده‌سازی زمین است در آمار محاسبه نشده است. اما پیش از این کارشناسان و دست اندرکاران بخش مسکن اعلام کرده بودند که با رکود بازار مسکن بخش تولید نیز دچار رخوت شده است. هرچند رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان معتقد است: اعتماد در سرمایه‌گذاری بخش مسکن از بین رفته است چراکه امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اگر دولت با تعامل با بانک‌ها این تضمین را بدهد به طور قطع این بخش به سمت رشد حرکت خواهد کرد و دیگر با مسئله انفجار قیمت خانه مواجه نخواهیم شد خطری که امروز در کمین بازار مسکن کشور است.

با جهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد

ایرج رهبر در گفت و گو با خبر با تاکید براینکه رونق ورکود لازمه بخش مسکن بوده و امری طبیعی است، تصریح کرد: وقتی این رکود طولانی می‌شود در واقع در حال هشددار دادن است. زیرا با تزریق نقدینگی یک دفعه بخش قابل توجهی به این بازار هجوم می‌آورند وبا جهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. اگر امروز می‌خواهیم دچار این مشکل نشویم باید تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و بخش خصوصی دست به دست یکدیگر دهند و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم کنند.

وی درباره تأثیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بر تولید مسکن گفت: وقتی بازار خرید وفروش ملک دچار رکود می‌شود و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد به طور طبیعی انگیزه برای تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. کسی انگیزه برای تولید ندارد، بازار در حالت انتظار نگه داشته می‌شود و همه صبر می‌کنند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. اینکه بگوییم صدور پروانه‌های ساخت ملاک عمل است امری اشتباه است.

رهبر افزود: به هیچ وجه پروانه‌های ساختمانی ملاک تولید نیست چراکه وقتی پروانه‌ای صادر می‌شود حداقل دو سال طول می‌کشد که ساختمان پایان کار بگیرد. برخی از پروانه‌ها هم به مرحله اجرا نمی‌رسند. صدور پروانه دلیل بر ساخت ساختمان نیست پس نمی‌توان پروانه را ملاک قرار داد. باید دید در پایان هرسال چه تعداد ساختمان پایان کار می‌گیرند.وی ادامه داد: در حال حاضر حتی صدور مجوز پروانه‌های ساختمانی نیز کاهش یافته است. لذا رکود در تولید امری طبیعی است و امروز دچار این معضل شده‌ایم و به‌جای آنکه مسئولان با دادن آمارهای حاشیه‌ای به فکر پاک کردن صورت مسئله باشند به‌دنبال رفع آن باشند و برنامه‌ای چاره ساز در این بخش تدوین وبه اجرا دربیاورند. ادامه این رکود می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی به این بخش وارد کند که نتیجه‌ای جز افزایش دوباره قیمت‌ها را ندارد.

مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بخش مسکن مسائل خاص خود را دارد اما می‌توان با تدوین برنامه‌ای هدفمند و ریشه‌ای مشکلات این بخش را رفع کرد. تصریح کرد: باید نگاه مصرفی به این بخش داشت. متأسفانه مسکن کالای سرمایه‌ای در کشور ما است و این مسئله سبب شده همیشه متأثر از فضای اقتصادی و سیاسی کشور باشد.

وی افزود: اگر دولت بخواهد و عزم خود را جزم کند می‌تواند چالش‌های این بخش را از میان ببرد. دولت قبل از آنکه تزریق نقدینگی بخواهد این بازار را رونق بدهد باید پا به میدان بگذارد و زمینه را برای تولید افزایش دهد. وقتی از انبوه ساز حمایت شود شرایط فراهم می‌شود تا عرضه افزایش یابد آن‌وقت با افزایش عرضه اگر بازار از رکود در بیاید جهش قیمت‌ها غیرقابل کنترل نخواهد بود. در حال حاضر بهترین فرصت است که دولت و وزارت مسکن و شهرسازی وارد میدان شوند و زمینه تولید را فراهم کنند و آن را افزایش دهند وگرنه غفلت از این مسئله تبعات غیرقابل جبرانی را خواهد داشت.

وقتی حمایت مالی وجود ندارد توقع افزایش تولید نیز امری نابجاست

رهبر گفت: دولت می‌تواند این زمینه را فراهم کند. باید با بانکها و وزارت اقتصاد تعامل بیشتری داشته باشند و اعتبار ویژه‌ای به این بخش بدهند چون همانطور که می‌دانید 35 درصد بخش اقتصاد کشور به مسکن برمی گردد و حجم عمده اشتغال نیز در این بخش است. اگر نخواهند مشکلات مالی این بخش را رفع کنند به تبع اقتصاد کشور دچار زیان می‌شود. در حال حاضر نیز نتیجه آن به‌خوبی مشهود است. پس باید طوری برنامه‌ریزی کرد که تأمین منابع مالی این بخش در اولویت قرار گیرد. چراکه بیش از این نمی‌توان به این بخش فشار آورد و باید هرچه سریعتر چاره‌ای برای این بخش اندیشیده شود وگرنه دچار بیماری غیرقابل علاجی می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تصریح کرد: انبوه‌سازان پتانسیل بالایی دارند چراکه تاکنون بیشتر ساخت و ساز خانه از طریق انبوه‌سازان انجام شده است و 90 درصد تولید کشور برعهده این بخش است. اما نیاز به حمایت دارند. در کشوری که به طور متوسط سالانه 850 هزار ازدواج رخ می‌دهد این نیاز بالاست. باید متولیان امر برنامه‌ریزی کنند تا خانه‌سازی با محوریت انبوه‌سازان انجام گیرد.

وی افزود: طرحی به نام مسکن مهر نیز اجرا شد اما با توجه اینکه انبوه‌سازان نادیده گرفته شده بودند تاکنون موفق نشده است. اما اگر به این بخش توجه شود به همان میزان نیز می‌توان اطمینان داشت طرح‌ها به سرانجام برسند چراکه انبوه ساز نرم افزار تولید را در اختیار دارد. اگر منابع مالی تأمین شود و از سوی دیگر صنعتی‌سازی در کشور رشد کند دیگر معضل مسکن نخواهیم داشت.

بحران مالي مسکن ايران در راه است. گزارش عملکرد نظام بانکي کشور نشان از نزديک بودن بحران مالي بانک ها به دليل عدم بازپرداخت وام هاي مسکن دارد. طبق آخرين جدول ارائه شده از سوي بانک مسکن مانده مطالبات معوق بخش خصوصي در سال 1387 ، 595 ميليارد تومان است که اين رقم نسبت به سال گذشته آن رشد 38 درصدي مطالبات معوق در اين بخش را نشان مي دهد. طبق اين گزارش طي سال هاي 84 تا 86 مطالبات معوق بخش خصوصي در هر سال به ترتيب بيش از صد درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است تا اينکه در سال 87 اين رقم، روندي صعودي به خود گرفت تا مطالبات معوق بخش خصوصي با 38 درصد رشد مواجه شود. اين در حالي است که مطالبات معوق بخش خصوصي 14 درصد تسهيلات اعطايي بانک مسکن را در بخش ساختمان و مسکن تشکيل مي دهد. طبق آخرين گزارش عملکرد نظام بانکي کشور مجموع تسهيلات اعطايي بانک مسکن در پنج بخش اقتصادي (کشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و بازرگاني و صادرات) در سال 87، چهار هزار و 332 ميليارد تومان بوده است که از اين تعداد چهار هزار و 302 ميليارد تومان مربوط به بخش مسکن است. اين گزارش حاکي است تسهيلات اعطايي به بخش مسکن در سال 87 نيم درصد رشد را نسبت به سال گذشته اش نشان مي دهد. همچنين رشد تسهيلات اعطايي بانک مسکن در اين بخش در سال 84 ، 141 درصد، در سال 85 ، 77 درصد و در سال 86 منفي هفت درصد بوده است. تمامي اين اعداد و ارقام نشان از آن دارد که بانک مسکن طي چهار سال گذشته تسهيلات زيادي را به ساخت و ساز مسکن در کشور اختصاص داده است اما به دليل کاهش قيمت مسکن احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات بخش مسکن بانک ها بالاست.

ادامه مطلب

خسروی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر با بیان اینکه مردم نباید به مشاوران املاکی که فاقد برچسب کد رهگیری هستند مراجعه کنند، افزود: هر مشاور املاکی که این برچسب معامله ای را نداشته و معامله ای انجام داده باشد، جرم کرده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران افزود: مشاوران املاکی که دارای کد رهگیری هستند با برچسبی که روی شیشه ملک نصب شده است شناخته می شوند . وی گفت: در حال حاضر با کد رهگیری خرید و فروش در بیش از 65 هزار مشاور املاک سراسر کشور انجام می شود و همین اقدام جلوی سوداگری مسکن را گرفته است و نمی توان ملکی را به طور همزمان به چندین نفر فروخت. خسروی تصریح کرد: کد رهگیری، کلیه قراردادها را ثبت و کنترل می کند و همه خریدو فروش ها ثبت می شود و مشاور املاک به راحتی با ورود به سامانه ، همه مشخصات ملک مورد نظر را مشاهده می کند. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران خاطرنشان کرد: همزمان با سامان دهی کد رهگیری در مشاوران املاک از ابتدای تیر 87، برنامه ریزی برای ساخت خانه مهر و کنترل کردن قیمت مصالح ساختمانی، بهای مسکن کاهش یافت و انتظار می رود این کاهش قیمت تا سال آینده ادامه داشته باشد. وی بابیان اینکه انتخابات در کاهش یا افزایش قیمت بی تاثیر است افزود: کد رهگیری راه دلالان مسکن را بسته است و مردم تمایل بیشتری به خرید و فروش از مشاوران املاکی دارند که دارای کد رهگیری و برچسب آن هستند.

سخنگوی دولت گفت: سامانه معاملات مسکن در حال تکمیل و راه اندازی است و با راه اندازی این سامانه از این پس معاملات مسکن به صورت الکترونیکی انجام می شود.به گزارش ایرنا، غلامحسین الهام در حاشیه دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک در جمع خبرنگاران افزود: با طراحی این سامانه و با توجه به شناسایی و کد رهگیری معاملات، فضای قیمت مسکن کنترل و مهار شد. وی تصریح کرد: اجرای این طرح از طرفی از معاملات معارض جلوگیری می کند و از طرف دیگر مشکل مردم در انجام معاملات را بر طرف و حل خواهد کرد. الهام ادامه داد: هم اکنون با انبوهی از پرونده های دادگستری مواجه هستیم که حل آن نیز مشکل است که این به دلیل نبود سیستم معاملات صورت گرفته و به معاملات مسکن اختصاص دارد. به گفته سخنگوی دولت، این سیستم بین بنگاه ها و دفترخانه ها مرتبط است و باید هر چه سریع تر بخش های نرم افزار و شبکه آن توسط دفترخانه راه اندازی شود. الهام به انجام خدمات الکترونیکی در بخش بازرگانی اشاره کرد و گفت: بازرگانی در واقع مهم ترین بخش در رسیدگی به ارائه خدمات عمومی به مردم است، بر این اساس در وزارت بازرگانی در حوزه تجارت، واردات و صادرات سیستم الکترونیکی تدارک دیده شده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تدوام رکود مسکن تا خردادماه سال آینده خبر داد. به گزارش قلم نیوز کامیار بیات ماکو، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: ورود تدریجی بحران اقتصاد جهانی به کشور در سال جاری و تاثیر آن بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور موجب تدوام رکود بخش مسکن می‌شود. این کارشناس مسکن عملکرد دولت نهم در بخش مسکن را نامطلوب توصیف کرد و گفت: اجرای ناموفق طرح مسکن نمونه بارز سیاستگذاری اشتباه دولت طی چهار سال گذشته است. بیات ماکو افزود: هر چند که دولت طی چهار  سال گذشته برنامه‌های مختلفی را در جهت بهبود مسکن سیاستگذاری کرد اما در بدنه اجرایی و بعضاً در سیاستگذاری کلان عملاً این برنامه‌ها ناقص و اشتباه بودند. به گفته وی، طرح مسکن مهر که با تبلیغات فراوانی آغاز شد به بزرگترین ناکامی دولت در بخش مسکن مبدل شد. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سیاست‌های پولی دولت نهم را از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در این دوره ذکر کرد و گفت: افزایش حجم نقدینگی در بخش‌های اقتصادی و سرازیر شدن نقدینگی سرگردان در بخش مسکن موجب افزایش یکباره و بی‌سایقه قیمت مسکن شد. وی با اشاره به کاهش قیمت مسکن در یک سال گذشته افزود: نباید کاهش قیمت مسکن را به تنهایی ناشی از سیاست‌های وزارت مسکن دانست، زیرا مؤلفه‌های بسیاری در کاهش قیمت مسکن تاثیر گذار بودند. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: کاهش بی‌سابقه تقاضا به دلیل عدم توان خرید مسکن و بحران جهانی اقتصاد و گسترش رکود در سایر بخش‌های اقتصادی از دلایل اصلی کاهش قیمت مسکن بوده ‌است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این‌که از طریق تولید مسکن می‌توان بازار را کنترل کرد به ایلنا گفت: در کشور علاوه بر تولید مسکن، دو عامل انگیزشی و توان خرید مسکن از سوی متقاضیان اگر در جهت مثبت بکار گرفته شوند، بازار مسکن از ثبات برخوردار می‌شود.

در يك نظرسنجي در مورد وضعيت فعلي بازار مسكن از لحاظ مراجعه خريداران و مستاجران ملك و عقد قراردادها در چند روز گذشته از مشاوران املاك واقع در مناطق جنوبي تهران، آنها بازار را مانند گذشته آرام و بي‌رونق بيان مي‌كنند. به نوشته «دنیای اقتصاد»، در اين بين بیشتر مشاوران خردادماه را زماني براي خيز كوچك معاملات ملكي اعلام مي‌كنند. آنها اين نكته را خاطرنشان مي‌كنند قيمت ملك در زمان فعلي نسبت به آخرين قيمت‌ها در سال گذشته هيچ تغييري نداشته است، اما در خردادماه بايد منتظر افزايش يا كاهش قيمت ملك بود. البته مساله انتخابات ازجمله نكاتي است كه به تازگي همه مشاوران املاك به آن اشاره مي‌كنند و امكان تغيير وضعيت بازار مسكن به سمت بهبودي و رونق را براي آن زمان پيش‌بيني مي‌كنند.

هم زمان با آغاز سال جدید ضوابط پرداخت وام مسکن 18‌میلیون تومانی خرید مسکن تغییر کرد تا از این پس در اعطای وام 18‌میلیون تومانی سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال شود. 

به گزارش ایلنا، ضوابط پرداخت وام مسکن که تا پیش از این برای واحدهای مسکونی غیر نوساز هم کاربرد داشته است از این پس لغو می‌شود تا پرداخت وام مسکن تنها برای واحدهای مسکونی که دارای سند دست اول است، کاربرد داشته باشد.بر اساس این گزارش، پرداخت وام 18‌میلیون تومانی تنها برای ساختمان‌هایی که تا 7 سال از صدور گواهی پروانه ساخت آنها گذشته باشد، قابل‌پرداخت است.این مصوبه از ابتدای سال جاری ابلاغ شده است و تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که به دلیل رکود ساخت‌وساز میزان ساختمان‌های نوساز به حداقل ممکن رسیده است.این گزارش حاکی از نابسامانی در بسیاری از شعب بانک مسکن به دليل ابلاغ اين مصوبه است که مشتریان را سر در گم کرده است.اين در حالي است كه مديرعامل بانك مسكن در گفت و گو با ايسنا خبر فوق را مبني بر تغييرات در اعطاي وام 18 ميليوني مسكن تكذيب كرد و افزود كه تمامي تلاش بانك مسكن در سال جاري براي تقويت ساخت و ساز است.

مشاور اقتصادي انجمن مفاخر معماري ايران معتقد است: بروز دوره رکود در بخش مسکن طبيعي است و طي دو دهه گذشته همواره پس از دوران رونق، حداقل دو تا سه سال با رکود مواجه بوده ايم."عباس زينلي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اضافه کرد: با وجودي که توليد و بازار سرمايه در سال هاي اخير به شکل مطلوب قادر به جذب منابع نشده اند، اما بازار مسکن ايران جايگاه مناسبي براي آرامش نقدينگي بوده است. اين کارشناس اقتصادي افزود: بدليل بي ارتباطي ما با بازارهاي مالي، پولي دنيا ايران از بحران مالي غرب و اروپا تاثيرپذيري زودهنگامي نخواهد داشت، اما به هر تقدير تحت تاثيرآن قرار خواهد گرفت.زينلي گفت: تقاضاي موثر در بخش مسکن ايران وجود دارد، اما نظام بانکي نتوانسته زمينه هدايت مناسب منابع به اين بخش را فراهم کند. به اعتقاد اين کارشناس، از مجموع دو تا سه ميليون واحد مسکوني که طي 10 سال در سطح کشور ساخته شده، حدود 40 درصد آن فاقد کيفيت است و به اين ترتيب سرمايه کلان ملي هدر رفته است. زينلي افزود: انبوه سازي راه حل کوتاه و سريع ساخت مسکن در کشور محسوب مي شود، اما براساس اطلاعات منتشر شده سهم ساخت و ساز صنعتي در ايران اکنون حدود دو تا سه درصد است و پيش بيني شده تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور به رقم 20درصد برسد. مشاور اقتصادي انجمن مذکور گفت: اقتصاد وابسته کشور همواره بخش مسکن را تحت تاثير خود داشته و اعمال سياست هاي انبساطي و انقباضي مالي ، پولي سبب دغدغه آفريني در اين بخش بوده است. به گفته زينلي، عرضه واحدهاي مسکوني به شکل صنعتي با بهره گيري از انبوه سازان مي تواند موجب حل مشکل اين بخش شود، اما واگذاري امور به تعاوني ها به دليل نبود تشکيلات مديريتي نمي تواند ضامن تحقق اهداف پيش بيني شده در طرح مسکن مهر باشد. دولت در برنامه مسکن مهر واگذاري 99 ساله اراضي براي ساخت سالانه يک ميليون و 500هزار واحد مسکوني را با ايجاد تعاوني هاي مسکن مهر هدف گذاري کرده است. کارشناس يادشده گفت: ساخت وساز به شيوه غيرحرفه اي موجب مي شود، ظرف يک دوره پنج تا 10 ساله همه واحدهاي احداثي را بازسازي و نوسازي کنيم. آمارهاي منتشر شده حاکي است: عمر مفيد واحدهاي مسکوني در کشور 30تا 40 سال باشد درحالي که عمر مفيد خانه ها در کشورهاي صنعتي 80 تا 100 سال پيش بيني مي شود.

مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت:‌ متوسط عمر ساختمان ها در ايران در خوشبينانه ترين حالت 40 سال است که نصف عمر متوسط ساختمانها در کشورهاي پيشرفته است.

"فريدون بلغاري" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به زيان ناشي از ساخت و سازهاي غيراصولي، افزود: هر روز که به عمر ساختمانها اضافه شود، 500 ميليون تومان ارزش افزوده ايجاد مي شود.

**مهندسان ناظر مهر فروشي نکنند

وي افزود: سيستم نظارت بر ساختمان سازي بايد تقويت شود، اگر سيستم هاي نظارتي را تقويت کنيم که نظارت در حين ساخت افزايش پيدا کند بخش بزرگي از مشکلات کيفي ساختمان ها را حل کرده ايم.

بلغاري گفت:‌ بايد شرايطي فراهم شود که مصرف کننده هزينه نظارت را پرداخت کند، اگر هزينه نظارت با قيمت واقعي پرداخت نشود، مهندسان ناظر کار فعلي را که مهر فروشي است، ادامه مي دهند. وي در مورد اهميت نظارت بر ساختمان سازي، گفت: در يک نظرسنجي مشخص شده که شرط لازم براي ساخت و ساز اصولي 15 درصد کارفرماي آگاه، 31 درصد مجري صاحب صلاحيت، 42 درصد ناظر و 12 درصد مصالح است. بلغاري با بيان اينکه يک اختلافي بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري ها در مورد نظارت بر ساخت و ساز وجود دارد، افزود: مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسي تاييد صلاحيت مي شوند و بايد توسط اين سازمان به شهرداري معرفي شوند، ولي شهرداري اين بخش از کار را نمي پذيرد و خودش اقدام به معرفي مهندس ناظر مي کند. وي افزود: نظر سازمان نظام مهندسي اين است که ارتباط کارفرما و مهندس ناظر بايد قطع بشود، چرا که وقتي کارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب مي کند، هر آن امکان تباني وجود دارد و يک مرجع بيطرف بايد کار نظارت را انجام دهد.

** تعدد مراکز صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي توليدکننده مصالح ساختماني

بلغاري گفت: يکي از مشکلات در صنعت ساختمان تعدد مراکز صدور پروانه هاي بهره برداري است، فرمانداري ها، استانداري ها، مجامع امور صنفي، شوراهاي محلي در کنار وزارت صنايع و معادن که مرجع اصلي و رسمي صدور پروانه بهره بردراي است، فعاليت مي کنند. وي علت دخالت مراکز مختلف در صدور پروانه بهره برداري را درآمدزايي اين فعاليت عنوان کرد و افزود: بايد مرجع صدور پروانه در اين بخش واحد شود تا امکان تصميم گيري و برخوردهاي حقوقي فراهم آيد.

** نظام توزيع نامناسب مصالح ساختماني

بلغاري گفت: يکي از مشکلات در بخش ساختمان، فروش مصالح ساختماني با خودروهاي سيار است که اين مصالح بدون بسته بندي و نشانه گذاري بر روي آنها فروخته مي شود که معلوم نيست در کجا و با چه استانداردي توليد شده اند. وي وجود واحدهاي توليد مصالح ساختماني جدا را از ديگر مشکلات عنوان کرد و افزود: در کارگاههاي پراکنده با استفاده از تکنولوژي پايين و تجهيزات فرسوده مصالح ساختماني توليد مي شود که استاندارد نيستند و ساختمان سازي با آنها مي تواند خطرساز باشد.

بحران مالي جهاني که اکثر کشورها به ويژه آمريکا و اروپا را در بر گرفته و نگراني هاي شديدي را ايجاد کرده است، تاثير منفي بر ساخت و ساز و خريد و فروش مسکن به ويژه مسکن هاي داراي متراژ بالا در امارات متحده عربي گذاشته است.دست اندرکاران بازار مسکن در امارات مي گويند: بازار ساخت و ساز و اجاره مسکن با متراژ بالا در اميرنشين هاي امارات ظرف چند ماه گذشته با رکود شديدي مواجه شده است. به دنبال بروز بحران مالي و اقتصادي جهاني اکنون حرکتي چشمگيري در بازار مسکن امارات که زماني يکي از پر جنب و جوش ترين بخش هاي اقتصادي اين کشور بود، مشاهده نمي شود که اين امر ناشي از نوعي بي اعتمادي در بين سرمايه گذاران است. کارشناسان يکي از راه هاي شروع دو باره فعاليت در بازار مسکن امارات را تحرک و بازگشت سرمايه گذاران بزرگ مي دانند که طي ساليان گذشته سودهاي کلاني در بازار ساخت و ساز بدست آورده اند و اکنون به دليل بحران جهاني دچار نوعي تعلل شده اند. بحران ساخت و ساز در امارت هاي عجمان؛ فجيره؛ العين؛ ام القيوين (در فارسي ام القوين)، شارجه و راس الخيمه نيز بروز کرده است. در دبي به دليل شرايط موجود و افزايش تورم، اکثر ساکنان امارات به اجاره آپارتمان هاي کوچک رو آورده اند که اين امر افزايش سرسام آور قيمت و اجاره اين گروه از آپارتمان ها را موجب شده است. در ابوظبي پايتخت امارات وضع بدتر از اين است بطوري که مبلغ اجاره آپارتمان هاي کوچک يک خوابه و دو خوابه در حال حاضر نسبت به سه سال قبل حدود 400 درصد افزايش نشان مي دهد. ميانگين اجاره يک آپارتمان يک خوابه در داخل شهر ابوظبي بين 80 تا 120 هزار درهم (22 تا 33 هزار دلار) و براي آپارتمان دو خوابه بين 160 تا 220 هزار درهم (44 تا 60 هزار دلار) در سال است که اين امر مشکلات بسياري را براي خارجي هاي مقيم اين کشور بوجود آورده است. اين نرخ ها براي خانه هاي ويلايي کوچک بين 300 تا 350 هزار درهم (82 تا 96 هزار دلار) و براي خانه هاي ويلايي بزرگ بين 400 تا 600 هزار درهم (110 تا 165 هزار دلار) در سال است . اثر نامطلوب رکود اقتصادي در امارت فجيره بيشتر از ديگر امارت ها خود را نشان داده و موجب کاهش شديد تحرکات در بخش مسکن به ميزان 70 درصد نسبت به ماه اکتبر گذشته شده است. در امارت ام القيوين که يکي از شهرهاي کوچک امارات است به دليل ارائه تسهيلات بيشتر در اعطاي رواديد و اقامت و فراهم نمودن امکانات سرمايه گذاري، اکثر خارجيان و شايد ايرانيان براي ورود آسان به اين شهر رو مي آورند، اما در اين شهر نيز مشکلات در حال بروز است. قيمت مسکن و اجاره بها در اين شهر نسبت به ديگر شهرهاي امارات معتدل تر است. در بخش هايي از اين امارت قيمت هر متر مربع زمين به 40 تا 50 درهم ( 11 تا 14 دلار) مي رسد و در بخش اجاره نيز مبلغ اجاره يک آپارتمان يک خوابه حدود 35 هزار درهم (10 هزار دلار) در سال است. در راس الخيمه دست اندرکاران بخش مسکن نگراني خود را بيش از اين ابراز کرده و مي گويند که بحران مالي جهاني موجب شده که اکثر برج هاي مسکوني و حتي تجاري ساخته شده در اين امارت همچنان خالي و بدون سکنه باقي بماند. به نظر کارشناسان برخي از سرمايه گذاران خارجي در بخش مسکن امارات که بيشتر آنان از کشورهاي عربي همسايه از جمله کويت هستند، به دليل متضرر شدن در بخش سرمايه گذاري جهاني از سرمايه گذاري در امارات بازمانده اند که اين امر به کاهش 30 درصدي سرمايه گذاري در بخش مسکن در اين اميرنشين منجر شده است. در اميرنشين شارجه نيز که گفته مي شود وضع آن بهتر از ديگر اميرنشين ها است، بازار مسکن با رکود نسبي مواجه شده است. در شارجه که طي سال هاي گذشته استقبال زيادي براي سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز مسکن در آن بوجود آمده بود، بيش از 75 برج مسکوني، تجاري و اداري در خيابان ساحلي آن ساخته شده است، اما تقاضايي براي آن ها وجود ندارد. بحران در بخش مسکن امارات همه مسوولان بخش خصوصي و دولتي اين کشور را چشم انتظار بازگشت سرمايه گذاران بزرگ کرده، ولي شرايط به گونه اي در حال پيشروي است که امکان سرمايه گذاري در اين کشور مقرون به صرفه نشان نمي دهد.

عضو کارگروه ویژه مسکن دولت و مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات چگونگی اجرای سامانه جامع املاک از شنبه آتی را تشریح کرد و گفت: براساس این سامانه، افراد "ممنوع المعامله" دیگر نمی توانند در بازار مسکن فعالیت داشته باشند.محمدرضا اعوانی در گفتگو با مهر در خصوص اهداف طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور گفت: در ابتدا این طرح به دو بخش تقسیم شده که یک بخش ساخت و ساز مسکن است که به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بخش دیگر نیز به تجارت مسکن مربوط می شود که در اختیار وزارت بازرگانی است.وی افزود: مسئولیت وزارت بازرگانی به این سبب است که صنوف زیرنظر این وزارتخانه قرار دارد. بر همین اساس، در جلساتی که از دو سال پیش با وزارت مسکن و کارگروههای مختلف برگزار شده، مسئولان وزارت مسکن ادعا داشتند که اگر تمامی هم و غم خود را روی ساخت و ساز مسکن گذارند، ولی در بازرگانی و بیزینس این مقوله کار مطلوبی صورت نگیرد، قطعا این طرح ساماندهی راه به جایی نخواهد برد.

ادامه مطلب

مديرعامل بانك مسكن درباره وام 30 ميليون توماني ساخت مسكن گفت: در حال حاضر متقاضيان مي‌توانند در هر زمان به شعب بانك مسكن مراجعه و سپرده‌گذاري كنند و به موقع تسهيلات لازم را دريافت كنند.حسن كاري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت وام‌هاي 18 ميليون توماني خريد مسكن توضيح داد: آخر امسال پايان برنامه وام 18 ميليون توماني مسكن نيست و در حال حاضر هم براي تسهيلات خريد هر كسي كه سپرده‌گذاري كرده تسهيلاتش را به موقع دريافت مي‌كند.وي با بيان اينكه در حال حاضر افزايش وام 18 ميليون توماني مسكن در دستور كار بانك نيست تصريح كرد: در حال حاضر سياست دولت و بانك توجه ويژه‌ به ساخت است نه به خريد.به گفته مديرعامل بانك مسكن مطالبات معوق بانك مسكن بسيار محدود و در حدود 400 ميليارد است كه نسبتش در حدود 2.5 درصد تسهيلات است.كاري با اشاره به اينكه نرخ سود تسهيلات 30 ميليون توماني ساخت مسكن در دوره ساخت (مشاركت مدني) و بعد از دوره ساخت و فروش اقساط) متفاوت است افزود: نرخ سود تسهيلات در دوره ساختن تابع ضوابط عقود مشاركتي اعلام شده از سوي بانك مركزي است.

 

جزئيات و شرايط بيشتر وام 30 ميليون توماني ساخت

اين در حالي است كه فريد جلالي عزيزپور ـ مدير طرح و برنامه بانك مسكن ـ درباره جزئيات و شرايط بيشتر وام 30 ميليون توماني ساخت مسكن به خبرنگار ايسنا گفت: اگر فردي مبلغ چهار ميليون و 300 هزار تومان براي دريافت وام 30 ميليون توماني مسكن در بانك بگذارد بعد از حدود سه سال مي‌تواند، اين وام را دريافت كند و اين در حالي است كه اگر فردي مبلغ 15 ميليون تومان در بانك سپرده‌گذاري كند بعد از يك‌سال مي‌تواند وام 30 ميليون توماني ساخت مسكن را دريافت كند.وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان انتقال وام ساخت به خارج از تهران امكان پذير است تصريح كرد: اين كار بلامانع است چرا كه به هيچ وجه اين وام قابل خريد و فروش نيست و به راحتي حساب شخصي به شعبه شهرستان منتقل مي‌شود.مدير طرح و برنامه بانك مسكن درباره‌ ميزان قسط‌هاي پرداختي توضيح داد: ميزان پرداخت قسط‌ها بستگي به طول مدت ساخت دارد و اگر در طي دوره دو سال يك ساختمان تكميل شود پرداخت اقساط وامش با فردي كه در طي دوره حداكثر 18 ماهه كه ساختمان خود را مي‌سازد متفاوت است و تمام قسط‌ها به زمان پايان كار موكول مي‌شود.وي با بيان اينكه پس از اتمام ساخت وام گيرنده بايد پنج ميليون تومان را نقدا با بانك تسويه حساب كند تصريح كرد: ميزان اقساط اين تسهيلات با توجه به سقف 250 ميليون ريال تقسيط و با مدت بازپرداخت 12 ساله در حدود 300 هزار تومان است.جلالي عزيزپور در پاسخ به اين پرسش كه اين وام به زمين صاف يا ساختمان نيمه كاره تعلق مي‌گيرد؟ توضيح داد: دارنده زمين بايد از سرمايه اوليه خود براي ساخت استفاده و اسكله كار را اجرايي كند و بعد از آن به فرد، تسهيلات ساخت تعلق مي‌گيرد.

دولت در راستای اجرای طرح جامع مسکن، صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات را در کشور اجرایی می کند.به گزارش مهر، موضوع طرح جامع مسکن چندی پیش از سوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن و نیز بنگاههای معاملات ملکی در کشور اجرایی شد که این طرح جامع، دارای زیرمجموعه ای به نام "شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات" است.باتوجه به وجود 25 میلیون ملک مسکونی، تجاری و زراعی در کشور بحث صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات این است که بتواند پس از یک مقطع زمانی تمامی قولنامه های در دست مردم را ساماندهی کرده و آنها در قالب شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات به مردم ارائه کند.این درحالی است که کار تبادل املاک و مستغلات در کشور یک کار بسیار سنتی است و برای هر ملک در کشور یک قولنامه وجود دارد که اگر به هردلیلی از بین برود، مراحل بسیار زیادی حقوقی برای اثبات مدعای دارنده ملک باید طی شود.در این راستا، دولت به دنبال این است که هر ملک کارت یا به عبارتی شناسنامه هوشمندی داشته باشد که جایگزین سند و بنچاق شده و در آن اطلاعات کامل ملک اعم از زمان به ساخت و تخریب ملک ثبت و ضبط شود، ضمن اینکه اطلاعاتی نظیر اشتراکات آب، برق، تلفن و گاز و اینکه چه اشخاصی و در چه مقطع زمانی در این ملک مستقر بوده اند، مسائل مالی، بیمه ای و حقوقی، مباحث معاملات و پایان کار یک واحد مسکونی در آن ثبت شود.به اعتقاد مسئولان دولتی، عملیاتی شدن این طرح به منزله ایجاد یک انقلاب بزرگ در عرصه ساماندهی معاملات ملکی ارزیابی شده و البته هنوز بسیاری از کشورهای دنیا به این سطح نرسیده اند؛ اما به هرحال ایران باید به این سمت پیش رود.این یک کار بزرگ در دولت نهم است که بخش کوچکی از آن که خود نیز یک پروژه بسیار بزرگ ملی است "طرح اطلاعات معاملات" است. هم اکنون در کشور 78 تا 80 هزار بنگاه معاملات ملکی مجاز ثبت شده وجود دارد، اما برآوردها حاکی از این است که بین 250 تا 300 هزار بنگاه معاملات املاک در کشور مشغول به فعالیت است که کسر رقم فوق از 300 هزار بنگاه موجود نشانگر واحدهای ثبت نشده و به نوعی غیرمجاز است.به عنوان مثال، می توان به برجهایی اشاره کرد که دفتر در طبقات همکف آن برای فروش واحدهای مسکونی و تجاری آن مستقر شده و به کار خرید و فروش می پردازد. در طرح جامعی که برای سیستم اطلاعات املاک و مستغلات تعریف شده قرار بر این است که از اول آذرماه این طرح عملیاتی شود.به اعتقاد دست اندرکاران پروژه این طرح به صورت قطعی از اول آذرماه اجرایی می شود. بر این اساس، سیستم نرم افزاری تهیه شده که این سیستم در تمامی بنگاههای معاملات ملکی مجاز در کل کشور نصب می شود و تمامی مشاوران املاک نیز امضای دیجیتال دریافت می کنند، در نهایت هر فردی که برای خرید، فروش، رهن کردن یا اجاره دادن واحد خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه می کند باید اطلاعات ملکش توسط بنگاهدار در این سیستم ثبت شود.هم اکنون نیز برگه های قولنامه جدید دیگر توسط خود شورا صادر نمی شود بلکه قوه قضائیه کار صدور این قولنامه ها را انجام می دهد. هر قولنامه دارای یک کد رهگیری است و این کد مبنای ثبت معامله در این سیستم نرم افزاری و در نهایت کار خرید و فروش، رهن و یا اجاره به شکل قانونی انجام می پذیرد.مسئولان دولتی می گویند: این طرح خود می تواند یک عامل بازدارنده از فعالیت بنگاههای غیرمجاز باشد چراکه بنگاههایی که تا به حال ثبت نشده اند، به دلیل اینکه بعد از این تاریخ نمی توانند معاملات را در سامانه مذکور ثبت کنند، یا باید برچیده شوند یا به ثبت رسمی درآیند.از اول آذرماه به بعد مردم باید در بنگاههایی کار معاملات را انجام دهند که به این سامانه مجهز شده باشند. مسئولان دولتی معتقدند این کار باعث می شود که جلوی خیلی از مسائلی که تاکنون بر سر راه معاملات ملکی وجود داشته و یک ملک به چندین نفر فروخته می شده یا مسائل تخلفاتی دیگر گرفته شود.تا به حال بنگاههای معاملات ملکی استان تهران به صورت کامل آموزش دیده اند و این طرح به صورت پایلوت کشوری در منطقه یک نیز عملیاتی شده و برای حدود 400 تا 500 بنگاهی که در منطقه شمیرانات فعال بوده اند نیز کلاسهای آموزشی کامل برگزار و برای آنها امضای دیجیتال صادر شده که هم اکنون کار ثبت اطلاعات را آغاز کرده اند.بحثی که هم اکنون مطرح است یک سیستم مبتنی بر وب است که البته صد در صد به لحاظ امنیتی مطمئن است؛ چراکه این امر بر مبنای امضای دیجیتال است و سرتیفیکیت خاصی دارد.به گزارش مهر، اما یک مشکل بر سر راه این طرح وجود دارد و آن اینکه در برخی شهرستانها یا دهستانها که بنگاههای معاملات ملکی کامپیوتر نداشته و به شبکه اینترنت نیز متصل نیستند نمی توان اجبار به خرید کامپیوتر کرد؛ بنابراین این امر تصمیم دولت است یا باید به آنها کامپیوتر دهد و به شکل وام از آنها کم کند یا راهکار دیگری را در نظر گیرد.البته یک شرکت زیرمجموعه وزارت بازرگانی که کار پشتیبانی این سیستم را دارد به خاطر اینکه در سیستم، توقفی ایجاد نشود بین 600 تا 700 شرکت یا مجموعه راه اندازی کرده یا با برخی شرکتهای مجرب در زمینه کامپیوتر و اینترنت در سراسر کشور هماهنگی کرده که همکار در این پروژه شوند. به این معنا که آموزشهای لازم به آنها داده شده تا اگر در شهرستان یا بخشی بنگاهی وجود داشت که نه کامیپیوتر داشت و یا صاحب آن بنگاه چگونگی کارکرد با این سیستم را نمی دانست بلافاصله به آن شرکت مراجعه کند و به کمک آن شرکت و توسط امضای دیجیتال مخصوص به خود معاملات ملکی، کار معامله را انجام و در سیستم ثبت کند.البته این شرکتها سند ثبت نمی کند بلکه فقط کامپیوترهای خود را که مجهز به شبکه نرم افزاری خاص هستند در اختیار بنگاهدار قرار می دهند.پیش بینی ها مبنی بر این است که از اول آذر همه معاملات در کشور از طریق این سامانه انجام شود. این بخشی از آن طرح شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات است چراکه طرح شناسنامه هوشمند یک طرح با معماری کلان است و تاکنون در کشور چنین پروژه ای طراحی نشده است.مسئولان دولتی می گویند با پیاده سازی این طرح همچنین جهشی در IT کشور ایجاد می شود چراکه در دهستانها و یا نقاط دور افتاده کشور نیز بنگاهداران معاملات ملکی باید به اینترنت و استفاده از کامپیوتر روی آورند. البته باید از تجربیات سایر کشورهای فعال در این حوزه نیز استفاده کرد.

بر اساس طرحي كه به دولت پيشنهاد شده و هنوز نهايي نشده است، افزايش هزينه ثبت معاملات املاك تا ده برابر در حال بررسي است.

به گزارش فارس، بر اساس اين طرح پيشنهادي كه در حال بررسي در دولت است، هزينه ثبت معاملات املاك واقعي مي شود و به ميزان قابل توجهي اين هزينه افزايش مي يابد.بنابراين طرح پيشنهادي، هزينه ثبت املاك كه در حال حاضر حدود 200 هزار تومان تا 300هزار تومان است به حدود سه تا چهار ميليون تومان افزايش خواهد يافت.اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي مسكن و حتي رئيس اتحاديه املاك با افزايش هزينه معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي مخالف هستند و آن را باعث افزايش قيمت مسكن و ركود بيش از حد بازار مسكن عنوان مي‌كنند.مصطفي قلي خسروي امروز در گفت و گو با فارس اظهار داشت: قطعا رييس جمهوري با اين موضوع مخالف است و افزايش اين هزينه ها در دفاتر ثبت موجب رشد قيمت مسكن مي شود.