تبليغاتX
امـــــــــــــلاک مشــــــــــــــاورین

امـــــــــــــلاک مشــــــــــــــاورین

داراي كد رهگيري امضاي ديجيتال پروانه كسب به شماره 407 از صنف مشاورين املاك بندرانزلی می باشد

"تحلیل انبوه‌سازان از بازار مسكن پس از یارانه‌ها"

«تحلیل اثر هدفمندكردن یارانه‌ها بر قیمت مسكن» عنوان تحقیق مكتوبی است كه كانون سراسری انبوه‌سازان كشور آن را برای پیش‌بینی آینده بازار مسكن و كمك به دولت برای انتخاب امن‌ترین مسیر در اجرای قانون یارانه‌ها، تهیه كرده است. در نتایج این تحلیل كه برای پیگیری از طریق انجمن انبوه‌سازان تهران به وزارت مسكن ارائه شده، دغدغه‌ای از بابت افزایش آنی قیمت مسكن وجود ندارد با این توجیه كه قیمت مسكن طی سال‌های اخیر رشد خوبی كرده و بیش از این به دلیل پایین‌بودن قدرت خرید، امكان ازدیاد چشمگیر آن وجود ندارد. اما اشاره شده كه در میان‌مدت، قیمت در بازار مسكن از ساخت‌وسازهایی كه در دوران اجرای قانون یارانه‌ها انجام می‌شود، تحت‌شعاع قرار می‌گیرد كه اگر برای كنترل دامنه افزایش هزینه‌های ساخت فكری نشود، افزایش قیمت مسكن دور از واقعیت نخواهد بود.
بزرگترین تشكل انبوه‌سازی كشور عنوان می‌كند چهار گروه مصالح‌ساختمانی پرمصرف در ساخت‌وساز وجود دارد كه برای تولید آنها بین 2 تا بیش از 10 درصد انرژی –سوخت- مورد استفاده قرار می‌گیرد كه اگر قیمت حامل‌های انرژی یك‌دفعه آزاد شود، قیمت تمام‌شده مصالح اصلی بین 20 تا 80 درصد افزایش خواهد یافت.
انبوه‌سازان برای مقابله با افزایش قیمت ساخت مسكن، درخواست كرده‌اند یارانه انرژی برای تولیدات بخش ساختمان به‌صورت تدریجی حذف شود و در مقابل، سال‌به‌سال سهمی كه دولت به‌صورت پرداخت نقدی برای صنایع درنظر گرفته، برای كارخانه‌های تولید مصالح افزایش یابد. محاسبات كانون انبوه‌سازان نشان می‌دهد، این هزینه‌زایی از صندوق منابع یارانه‌ در درازمدت از محل صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها برای دولت جبران خواهد شد./منبع


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور 1389ساعت 20:32  توسط مشاورین  | 

"تابستان داغ معاملات ویلا در شمال "

صف فروش ویلا و آپارتمان در شهرهای توریستی استان‌های شمالی كشور، درحالی تشكیل شده كه طی 4 ماه اول امسال حجم معاملات املاك مسكونی در این منطقه 73 درصد افزایش پیدا كرده است. مشاوران املاك شهرهای شمالی ضمن تایید بازار داغ خرید و فروش ویلا تاكید می‌كنند كشش خرید در مسافران تابستانی به دلیل انتظار كاهش بیشتر قیمت، هنوز رمق نگرفته است.
طبق اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت مبایعه‌نامه‌ها، متوسط قیمت آپارتمان در استان‌های گیلان و مازندران از متر‌مربعی حدود 550 هزار تومان در بهار سال گذشته، هم‌اكنون به مرز 500 هزار تومان رسیده است كه از كاهش 9 درصدی قیمت‌ها حكایت دارد. در حال حاضر روند نوسان قیمت مسكن در شمال كشور آرامتر از سال قبل ارزیابی می‌شود.
طی ماه‌های بهار و ابتدای تابستان امسال در شهرهای شمالی بیش‌از 26 هزار فقره انواع معامله شامل خرید و اجاره ویلا و آپارتمان انجام شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حجم معاملات 73 درصد افزایش یافته است. در 4 ماه اول پارسال 15 هزار قرارداد ملكی در این منطقه به ثبت رسیده بود.
آنطور كه مشاوران املاك روایت می‌كنند در شمال كشور، عمده مسافران تابستانی كه با هدف سرمایه‌گذاری در بازار مسكن به این منطقه سفر می‌كنند به جای خرید، تمایل به اجاره ویلا دارند. از سوی دیگر، مالكان ویلا و آپارتمان كه در صف فروش قرار دارند تمایل دارند پس از عرضه ملك، زمین خریداری كنند.اخیرا در برخی شهرهای شمالی، برتری تعداد فایل‌های فروش ملك در بنگاه‌ها باعث شده برخی فروشنده‌ها مشوق‌های ریالی برای مشاوران املاك تعیین كنند، به این صورت كه اگر ملك آنها فروش رود، یك تا دو درصد ارزش معامله جدای از حق كمیسیون نصیب مشاور املاكی شود. از داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسكن حاكی است؛ در استان مازندران حجم معاملات در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4 برابر رشد كرده است كه عمده آن به اجاره بلندمدت ویلا اختصاص داشته است.در این بین برخی از فعالان بازار مسکن در شهرهای خطه دریای خزر اظهار می‌کنند که بسیاری از سازنده‌ها طی دو سال گذشته فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و تنها تعداد انگشت‌شماری از انبوه‌سازان مشغول به کار هستند. از طرف دیگر اکثر مالکان در بازار خرید و فروش مسکن مجبور به فروش ملک خود کمتر از ارزش واقعی منطقه هستند که این نوع رویه طبق گفته فروشندگان خالی از سود است.در همین زمینه، دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن در تعدادی از شهرهای واقع در استان‌های گیلان و مازندران از قبیل رامسر، لاهیجان، رشت، نوشهر، بندرانزلی و ساری پرداخته که بدین شرح است:
مصرف‌کننده‌های واقعی در لاهیجان
در لاهیجان، یک بنگاهدار فعال درباره وضعیت فعلی بازار مسکن در این شهر گفت: بعد از دوره رکود و شکسته شدن قیمت‌های نجومی 3 سال قبل، بسیاری از سوداگران از بازار معاملات مسکن خارج شدند و تنها مصرف‌کننده‌های واقعی در بازار باقی ماندند.
بابادوست اظهار داشت: اکنون بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی ضعیف است و بازار فقط در فروردین ماه شاهد رونق بود و در حال حاضر اکثر متقاضیان با 50 تا 70 میلیون تومان بودجه به دنبال واحد مورد نظر خود هستند که با این میزان سرمایه آنها می‌توانند واحدهای 60 تا 80 متری خریداری کنند و از سوی دیگر قیمت‌های فعلی در بازار، نرخ‌های حقیقی هستند زیرا هنگامی که فروشندگان با عدم استقبال خریداران مواجه می‌شوند، قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش می‌دهند و این مساله بیانگر نیاز مالی مالکان است.وی تاکید کرد: طی 3 سال گذشته به علت اینکه بازار مسکن از رونق خوبی برخوردار بود و مالکان زمین‌های خود را به نرخ دلخواه برای فروش عرضه می‌کردند، بسیاری از افراد بازار خرید و فروش زمین را نوعی بازار سرمایه تلقی کرده بودند و همین مساله باعث افزایش روزافزون قیمت‌ها می‌شد، اما پس از گذشت آن زمان، در حال حاضر که یک قطعه زمین با قیمت مناسب به سختی به فروش می‌رود دلالان، بازار را ترک کرده‌اند و خریداران مصرفی –سازنده‌ها- به این سمت روآورده‌اند. در این شهر قیمت هر مترمربع زمین نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 200 تا 250 هزار تومان کاهش داشته است.
استقبال مسافران از سکونت در حومه شهر
طبق گفته برخی از مشاوران املاک در نوشهر بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی از فروردین ماه تا به امروز با رونق مواجه شده است و همچنین بازار اجاره ویلا از سوی آنان نیز داغ توصیف شده است.
صالحانی یکی از مشاوران املاک واقع در نوشهر تصریح کرد: در حال حاضر اکثر ساکنین محلی ترجیح می‌دهند در داخل شهر زمینی را خریداری کنند و برای خود یک ملک ویلایی بسازند، این در حالی است که بسیاری از مسافران برای اقامت چند روزه یا چند هفته‌ای خود، حاشیه بیرونی شهر را به علت آرامش جوی و محیطی انتخاب می‌کنند و در همین حال به دلیل اینکه بومیان ترجیح می‌دهند مستقل در یک ملک ویلایی زندگی کنند از خرید زمین با کاربری مسکونی بیشتر استقبال می‌کنند و به همین خاطر در زمان فعلی حجم معاملات زمین در مقایسه با معاملات واحدهای از پیش ساخته شده بسیار پررونق است.وی در ادامه تاکید کرد: بازار اجاره واحدهای ویلایی در شهرهای شمالی با شروع فصل تابستان از رکود خارج می‌شود و معمولا نرخ اجاره این دسته از ویلاها در فصول پر رفت‌وآمد مسافران با افزایش روبه‌رو می‌شود.
ورود سرمایه‌گذاران بخش مسکن به بانک‌ها
اما یکی از فعالان بازار مسکن در شهر ساری معتقد است که بسیاری از سازنده‌ها به علت بی‌رونق بودن معاملات خرید و فروش مسکن از بازار خارج شده‌اند و به بانک‌ها برای سپرده‌گذاری روی آورده‌اند زیرا بسیاری از سازنده‌ها از وضعیت فعلی ابراز نگرانی کرده‌اند، امینی گفت: ساخت‌وساز در زمان فعلی نه تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است با ضرر همراه باشد زیرا در زمان کنونی که متقاضیان رغبتی به خرید از بازار ندارند و از طرف دیگر با توجه به اینکه هزینه شهرداری برای صدور مجوز و دیگر مراحل ساخت‌وساز افزایش یافته است، برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد، علاوه بر این با توجه به اینکه آنها باید حداقل یکسال را صرف دوره ساخت کنند به همین خاطر سوددهی ماهانه بانک‌ها نسبت به سود فروش واحدهای با ارزش‌تر ارزیابی می‌شود.
این مشاور املاک خاطرنشان کرد: نرخ اجاره طی یک ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 20 درصد رشد داشته است و حتی برخی از مالکان، نرخ اجاره واحد خود را تا 30 درصد افزایش داده‌اند.
به گفته وی، اکثر موجرانی که نرخ سال‌های قبل را تمدید نکردند، مالکانی هستند که واحد خود را به قصد فروش به بازار عرضه کرده بودند، اما حال که مدت‌ها است واحدشان به فروش نرفته آن را به بازار اجاره عرضه کرده‌اند و از سوی دیگر برای اینکه بتوانند ضرر چند ماه توقف سرمایه خود را جبران کنند، نرخ‌های اجاره را بالا تعیین کرده‌اند تا از این طریق به سود مد نظر خود دست یابند.
تشویق مشاوران املاک به دریافت جایزه علاوه برحق کمیسیون
علی کیوان یکی از فعالان بازار مسکن درباره وضعیت و شرایط معاملات ملکی در شهر رشت به دنیای‌اقتصاد گفت: به دلیل کساد بودن بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی، اغلب مالکان برای فروش ملک خود در اولین فرصت، وعده یک جایزه نقدی علاوه بر حق کمیسیون را به مشاوران املاک می‌دهند تا شاید دلالان مسکن با وجود چنین شرطی دست به تلاش بیشتری برای فایل‌های فروش بزنند.
وی همچنین افزود: اگر ماهانه دو معامله انجام شود، مربوط به آن دسته از خریدارانی است که از قبل ملکی را داشته‌اند و فروخته‌اند و دوباره واحد دیگری را خریداری کرده‌اند یا مربوط به افرادی است که از شهر خود مهاجرت کرده‌اند و مجبور به خرید شده‌اند.
این مشاور املاک تاکید کرد: قیمت فروش واحدهای مسکونی در برخی از محله‌های شهر رشت نسبت به 3 ماه قبل 15 درصد افت داشته است که این کاهش قیمت از سر اجبار برای تعجیل در فروش ملک از سوی فروشندگان بوده است.
رونق بازار اجاره ویلا در 6 ماه ابتدای سال
علاوه بر این، علی درخشان یکی از بنگاهداران فعال در شهر بندر انزلی درباره وضعیت اجاره واحدهای ویلایی با شروع فصل تابستان اظهار کرد: معمولا 6 ماه ابتدای سال به علت تعطیلات عید و تابستان رغبت برای سفر زیاد است، به همین خاطر بازار اجاره واحدهای ویلایی و همچنین سوئیت رونق پیدا می‌کند و در همین راستا نرخ اجاره نیز با رشد مواجه می‌شود، اما در 6 ماه دوم سال شاید نرخ اجاره واحدی که در تابستان طی یک شبانه‌روز در محدوده دهکده ساحلی 300 هزار تومان باشد به 180 هزار تومان هم برسد. این بنگاهدار درباره وضعیت فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر بندر انزلی تصریح کرد: هم اکنون اکثر خریداران در بازار انتظار دارند با کمک وام و رهن، واحد مورد نظر خود را خریداری کنند؛ چراکه اغلب متقاضیان با مبلغی حدود 50 تا 60 میلیون تومان به عنوان سرمایه پا به بازار خرید می‌گذارند.از طرف دیگر نرخ اجاره دراین شهر طبق گفته تعدادی از مشاوران املاک، نسبت به تابستان سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.
اختلاف نرخ اجاره در رامسر
طبق اظهارات یک مشاور املاک واقع در شهر رامسر این روزها اکثر مسافران از دیگر شهرها اقامت در داخل شهر را به سکونت در داخل دهکده یا روستا ترجیح می‌دهند زیرا متقاضیان ترجیح می‌دهند به مراکز خرید در داخل شهر نزدیک باشند و به همین خاطر زمانی که مالکان با استقبال گسترده مسافران در داخل شهر روبه‌رو می‌شوند، اجاره بها را افزایش می‌دهند؛ به‌طوری که اجاره یک واحد ویلایی با کلیه امکانات جنب ساحل برای یک روز کامل (از ابتدای بلوار معلم تا تله کابین) بین 300 تا 400 هزار تومان پیشنهاد می‌شود، این در حالی است که نرخ اجاره یک سوئیت در روستاهای محدوده رامسر حدود 80 هزار تومان تعیین می‌شود.
فلکی خاطرنشان ساخت: نرخ اجاره واحدهای مسکونی در رامسر تغییری نکرده و نسبت به سال قبل ثابت باقی مانده است.





 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 19:46  توسط مشاورین  | 

"تغییر مبایعه‌نامه در بازار مسكن "

از امروز كلیه قراردادهای مربوط به خرید و اجاره مسكن باید در برگه‌هایی كه از طریق سامانه رهگیری معاملات، به‌صورت پرینتی در دسترس مشاوران املاك قرار می‌گیرد، تنظیم شود؛ در غیر این صورت دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی كه كماكان در مبایعه‌نامه‌های قدیمی ثبت می‌شود، سند صادر نخواهند كرد. مبایعه‌نامه‌های جدید دارای هولوگرام با مضمون «طرح ساماندهی معاملات املاك و مستغلات» است كه امكان جعل آن به‌خاطر حك‌شدن شماره 13 رقمی كدرهگیری روی برگه، وجود ندارد.
لغو اعتبار مبایعه‌نامه‌های قدیمی با دو هدف انجام شده؛ اول اینكه بنگاه‌های املاك فاقد پروانه كسب كه با چاپ دستی مبایعه‌نامه‌ها به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌كنند و تاكنون هیچ امكانی برای ردیابی آنها وجود نداشت، از صحنه معاملات مسكن خارج شوند و دوم اینكه اعتبار حقوقی قراردادهایی كه در بنگاه‌های مسكن تنظیم می‌شود به واسطه كنترل لحظه‌ای جزئیات آن توسط وزارت بازرگانی، افزایش پیدا كند. مشاوران املاك غیرمجاز قرار بود یكسال پیش با راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات تعطیل شوند، اما به دلیل عدم ضمانت اجرایی، این اتفاق نیفتاد.
حالا در شرایطی كه مبایعه‌نامه به عنوان مهم‌ترین ابزار عقد معامله فقط از طریق عضویت بنگاه‌ها در سامانه رهگیری، در اختیار مشاوران املاك قرار خواهد گرفت، این سوال مطرح است كه آیا احتمال دارد بازار سیاه فروش مبایعه‌نامه جدید راه بیفتد و مشاوران املاك دارای پروانه با پرینت گرفتن این مبایعه‌نامه‌ها از سامانه، آن را به مشاوران املاك زیرزمینی بفروشند؟
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاك در این باره  گفت: بنگاه‌های املاكی كه به مبایعه‌نامه‌های جدید دسترسی دارند و دارای پروانه كسب هستند اگر مرتكب چنین تخلفی شوند طبق قانون دلالی با آنها برخورد خواهد شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 19:32  توسط مشاورین  | 

"ارزان‌ترین و گران‌ترین‌ها در بازار مسکن تهران"

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
با وجود تدابیر گسترده‌اي که دولت برای کنترل بازار مسکن به کار گرفته است تا از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند، اما برخی از مالکان به طور خودمختار نرخ‌هاي غیرمنطقی برای فروش واحدهای خود پیشنهاد مي‌کنند.اما حساسیت مردم به اوضاع قیمت‌ها در بازار مسکن و کسب اطلاع در مورد جزئیات آن باعث شده تا به راحتی نرخ‌هاي واقعی و غیرمنطقی را از هم تشخیص دهند. علاوه براین برخی از موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی املاک و مستغلات مثل سایت «ایران فایل» نیز به کمک مردم آمده و قیمت‌هاي اعلام شده از سوی فروشندگان را مورد بررسی قرار مي‌دهند و در صورت گران بودن با اختصاص رنگ قرمز به نرخ‌هاي بالا، به خریداران هشدار مي‌دهند. ستون امروز نبض بازار به معرفی ارزان‌ترین، گران‌ترین و همچنین نرخ‌هاي متعادل در بازار فروش واحدهای مسکونی واقع در تهران پرداخته که بدین شرح است.
یک واحد مسکونی 390 متری نوساز واقع در منطقه آجودانیه با قیمت مترمربعی 5 میلیون تومان برای فروش از سوی فروشنده اعلام شده که این نرخ از سوی این موتور جست و جو به عنوان نرخی گران ارزیابی شده است، زیرا قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در این منطقه بین 2 میلیون و 590 هزار تا 4 میلیون و 500 هزار تومان است.
از سوی دیگر، در محدوده بلوار مرزداران قیمت هر مترمربع یک واحد 69 متری نوساز، 2 میلیون و 400 هزار تومان پیشنهاد شده است که این قیمت با رنگ قرمز مشخص شده، زیرا کمترین و بیشترین قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در مرزداران بین 2 میلیون و 20 هزار تا 2 میلیون و 250 هزار تومان است.علاوه براین از نظر سایت ایران فایل قیمت پیشنهادی هر مترمربع یک واحد 153 متری نوساز واقع در منطقه سوهانک 2 میلیون و 800 هزار تومان است که این قیمت به عنوان نرخی گران برآورده شده است، زیرا قیمت ملک مشابه در این محدوده بین یک میلیون و 790 هزار تا 2 میلیون و 600 هزار تومان است.
همچنین قیمت هر مترمربع یک واحد 106 متری نوساز در خیابان خواجه عبداله 2 میلیون و 750 هزار تومان از سوی مالک پیشنهاد شده است؛ این در حالی است که قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در این خیابان بین یک میلیون و 700 تا 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد مي‌شود.
در همین حال موتور جست‌وجوي ایران فایل جدا از معرفی واحدهای گران‌قیمت، پیشنهاد خرید واحدهای ارزان‌قیمت را با رنگ سبز به متقاضیان داده است.در همین راستا فروشنده‌اي واحد 110 متری نوساز خود را در منطقه یوسف آباد با قیمت پیشنهادی هر مترمربع 2 میلیون و 400 هزار تومان برای فروش پیشنهاد کرده است.

از طرف دیگر قیمت هر مترمربع یک واحد 75 متری که 7 سال از عمر بنای آن مي‌گذرد، یک میلیون و 460 هزار تومان برای فروش به بازار عرضه شده است و این میزان نرخ براساس میانگین قیمت واحدهای فروشی در این منطقه مناسب ذکر شده است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر 1389ساعت 11:28  توسط مشاورین  | 

"احیای تسهیلات خرید مسكن برای خروج از ركود "

اعضای كمیسیون عمران می‌گویند: در عین حال می‌توان برنامه‌های ویژه ای را برای جلوگیری از رواج بورس بازی و سوداگری، در حاشیه پرداخت وام‌ها و تسهیلات بانكی خرید مسكن در نظر داشت تا این تسهیلات تنها به دست متقاضیان واقعی برسد.
مهرداد لاهوتی در این رابطه با بیان این مطلب كه در حال حاضر تسهیلات بانكی خرید مسكن در پایین‌ترین حد ممكن قرار دارد، به دنیای اقتصاد گفت: با این شرایط و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی نامناسب بیشتر اقشار نیازمند به مسكن، نمی‌توان به خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی امیدوار بود.
وی در ادامه تاكیدكرد: تزریق تسهیلات مسكن به بازار در واقع مهمترین عامل برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گرایش سرمایه‌گذاران به این بازار راكد است.
لاهوتی همچنین یادآور شد: در سایر كشورها سقف وام بانكی برای اجاره و خرید در سطح بالایی قرار دارد و در برخی كشورها 90 درصد كل هزینه و در برخی كشورها نیز 110 درصد تسهیلات پرداخت می‌شود تا با 10 درصد الباقی، تجهیزات داخلی منزل مانند مبلمان و ... نیز خریداری شود، اما در مقایسه با این كشورها ما در سطح بسیار پایینی قرار گرفته‌ایم.
پیشنهاد افزایش وام مسكن برای ساكنان كلان شهرها
محمدعلی رضایی، نماینده كمیسیون عمران مجلس نیز در نظری مشابه درباره نحوه ارائه وام مسكن به دنیای اقتصاد گفت: بیشتر متقاضیان واقعی مسكن در شهرهای بزرگ ساكن هستند، به همین دلیل بازار مسكن تابع میزان تقاضای ساكنان شهرهای كوچك و روستاها نیست.
وی در ادامه افزود: ارائه تسهیلات مسكن به نیازمندان واقعی ساكن در كلان شهرها تاثیر بسزایی بر خروج بازار مسكن از این ركود عجیب خواهد داشت.
رضایی با انتقاد از عدم پرداخت برخی وام‌ها مانند وام 18 میلیونی خرید مسكن به متقاضیان گفت: متاسفانه بر خلاف برخی تصمیم‌گیری‌ها برخی وام‌های تعیین و تصویب شده نیز به شكل واضح و روشن به نیازمندان واقعی مسكن پرداخت نمی‌شود.
این عضو كمیسیون عمران همچنین با اشاره به حساسیت شورای عالی مسكن و شهرسازی به ارائه تسهیلات مسكن تصریح كرد: می‌توان در كنار ارائه وام‌های تشویقی برای خرید، ساخت و اجاره مسكن ،راهكارها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از رواج سوداگری و بورس بازی نیز تعریف كرد و در نظر گرفت، ولی نباید به دلیل وجود مسائل حاشیه ای، وام‌ها به كلی حذف شوند.
وی تاكید كرد: با تداوم ركود فعلی، با معضل بزرگ تعطیلی برخی مشاغل و بیكاری هزاران فعال در حوزه مسكن مواجه خواهیم شد.
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر 1389ساعت 21:3  توسط مشاورین  | 

"ركود در بازار خرید و فروش وام مسكن "

ركود در بازار مسكن، بازار خرید و فروش وام مسكن را نیز از رونق انداخته‌است. این تحلیلی است كه دست‌اندركاران خرید و فروش وام مسكن از آخرین وضعیت این بازار ارائه كرده‌اند. بنابر اظهارات آنها در شرایط كنونی بازار مسكن، متقاضیان كمتری از این نوع وام‌ها استقبال می‌كنند.
بر این اساس وام 18 میلیون تومانی مسكن كه از پرطرفدارترین نوع وام مسكن به‌شمار می‌رود، با ضامن دو میلیون و 400 تا 500 هزار تومان و بدون ضامن دو میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالی است كه قیمت این نوع وام پیش از این در صورت عدم ارائه گواهی توسط مراكز فروش وام از دو میلیون و 800 هزار تومان تا سه میلیون و 100 هزار تومان و در صورتی كه خریدار توانایی ارائه گواهی را نداشت از سه میلیون و 100 هزار تومان تا چهار میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسید. قیمت این وام كه همواره برای حومه تهران گران‌تر بوده در شرایط كنونی سه تا سه میلیون و 300 هزار تومان است. به طور كلی علاوه بر هزینه وام، هزینه وكالت، كارشناسی و فروش قطعی یا رهنی برای خریدار گران‌تر تمام می‌شود. براساس این گزارش، قیمت این وام پیش از این در صورت عدم ارائه گواهی سه میلیون و 200 هزار تومان و در صورت ارائه گواهی توسط دارنده وام چهار میلیون و 200 هزار تومان بود.بر این اساس گفته می شود حدود 500 هزار تومان به هزینه ثبت و هزینه قطعی و رهنی دفاتر ثبت اسناد اضافه می‌شود.
همچنین وام 15 میلیون تومانی مسكن از یك میلیون و 750 هزار تومان تا دو میلیون و 300 هزار تومان معامله می‌شود، بنابراظهارات دست‌اندركاران بازار خرید و فروش وام مسكن این وام برای انتقال به شهرهای حومه تهران تا دو میلیون و 900 هزار تومان افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش وام‌های 10 و 12 میلیون تومانی مسكن نیز هر یك به ترتیب یك میلیون و یك میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می‌شوند كه انتقال آنها به خارج از تهران نرخ وام را نیز به ترتیب به یك میلیون و 500 هزار تومان تا یك میلیون و 800 هزار تومان و دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش می‌دهد.
پرداخت وام اجاره مسكن برای متقاضیان ساخت
در همین حال معاون وزیر مسكن و شهرسازی از مشخص شدن حداقل و حداكثر پرداخت وام اجاره مسكن از چهار میلیون تومان تا 12 میلیون تومان خبر داد.
احمد صادقی رئیس شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با بیان اینكه وام ودیعه مسكن به متقاضیانی پرداخت می‌شود كه قصد احداث و نوسازی مسكن در بافت فرسوده دارند بنابر این طی مراحل كارشناسی در تمامی استان‌های كشور حداقل و حداكثر این وام نیز مشخص شد، به فارس گفت: در آخرین جلسه شورای عالی مسكن به دلیل عدم حضور وزیر مسكن و شهرسازی تصویب پرداخت این مبلغ به تاخیر افتاد بنابر این طی دو هفته آینده مبلغ یاد شده ( چهار میلیون تومان تا 12 میلیون تومان) به تصویب خواهد رسید.
وی با بیان اینكه وام ودیعه سود ندارد تصریح كرد: بازپرداخت وام ودیعه مسكن پس از دو سال خواهد بود و فرد متقاضی پس از دریافت وام باید مبلغ را به صورت یكجا بازگرداند و از زمانی كه شهرداری با پروانه ساخت موافقت كرد عملا پرداخت وام آغاز می شود. بنابراظهارات صادقی برای تعیین حداقل و حداكثر این وام، از معاونت ساختمان و مسكن وزارت مسكن استعلام گرفته شده و این مبلغ‌ها نهایی شده است.وی افزود: وام چهار میلیون تومانی مربوط به شهرهایی است كه اجاره مسكن در آنجا پایین است و به تناسب شهرها این مبلغ اضافه می‌شود و در نهایت به كلانشهرها و خصوصا شهر تهران كه وام آنها 12 میلیون تومان است می‌رسد. به گفته وی، بانك مركزی با پرداخت این وام موافق است و بودجه‌ای بالغ بر حداقل 200 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است./منبع

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام خرداد 1389ساعت 11:28  توسط مشاورین  | 

"وقوع زلزله شدید در تهران حتمی است "

معاون پیشگیری و كاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران گفت: زمین‌شناسان با مطالعات و شواهد در دست مطمئن هستند كه وقوع زلزله در آینده شهر تهران حتمی است./منبع
سعید منتظر‌القائم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: وقوع زلزله در تهران حتما رخ می‌دهد همان‌طور كه در گذشته‌های تاریخی بارها رخ داده و شواهد لرزه‌شناسی حاكی از این امر است.
وی در مورد زمان وقوع آن ادامه داد: فاصله وقوع زلزله‌های شدید در تهران بیشتر از صد یا گاهی چند صد سال طول می‌كشد و برخی اعلام كرده‌اند كه به طور متوسط 170 سال برگشت زلزله شدید در تهران است و این در حالی بوده كه در چند صد سال اخیر زلزله عمده‌ای تهران را تحت تاثیر قرار نداده است.
معاون پیشگیری و كاهش خطرپذیری مدیریت بحران شهرداری در بیان اینكه آیا وقوع زلزله‌های خفیف درآمدی برای وقوع زلزله شدید در تهران است، گفت: ربط بین زلزله كوچك و بزرگ ارتباط روشن و قطعی شده‌ای نیست. برخی می‌گویند اگر فعالیت لرزه‌خیزی شروع شود می‌تواند مقدمه زلزله بزرگ باشد و برخی دیگر معتقدند فعالیت عادی زمین است. البته این مسئله در محیط‌های مختلف فرق می‌كند.
زلزله 5 ریشتری هم خسارات سنگین به تهران می‌زند
منتظر‌القائم در رابطه با اینكه این سازمان شدت ریشتری را كه به شهر خسارت می‌زند چه میزان پیش‌بینی كرده است، افزود: خسارت تابع شدت زلزله است و واحد بزرگی زلزله در كنار سایر دلایل بیشتر ریشتر است و چیزی كه اهمیت دارد شدت آن است. اگر زلزله بزرگی در 80 كیلومتری تهران رخ بدهد خسارت كمتری را وارد می‌كند تا زلزله‌ای كوچكتر اما در مجاورت شهر.
وی ادامه داد: بنابراین پیش‌بینی می‌شود زلزله‌ای با قدرت پنج ریشتر نیز به شهر خسارت می‌زند به شرطی كه در نزدیكی تهران و یا كانون آن در تهران باشد.
ساختمانهای نوسازی كه اخیرا ساخته شده‌اند با زلزله كوچك هم آسیب می‌بینند
معاون سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران تصریح كرد: مطالعه‌ای توسط سازمان انجام شده و در آن میزان خسارت ناشی از زلزله‌های سناریویی برآورد شده است این مطالعه با هدف ایجاد آمادگی در شهر بوده تا تبعات متوسط و شدید زلزله در مناطق مختلف ارزیابی شود.
منتظر‌القائم افزود: در این مطالعه مشخص شد هر چه كه ساختمان‌ها فرسوده‌تر باشند احتمال خسارت بیشتر می‌شود و این امر ارتباط زیادی با مناطق شمال و جنوب شهر ندارد چرا كه متاسفانه ساختمان‌های نوسازی كه سال‌های اخیر ساخته شده‌اند حتی با زلزله كوچك ممكن است آسیب ببینند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام خرداد 1389ساعت 11:24  توسط مشاورین  | 

"افزایش لجام گسیخته قیمت مسكن مهار شدنى نیست"

چند روزى است كه مسوولان اجرایى و نظارتى كشور پس از یك دوره ركود در اطلاع رسانى و عدم پیگیرى نتایج سیاست هاى اجرا شده در بخش مسكن و شهرسازى، به شدت درگیر بیان مطالب و نقطه نظرات خود در ارتباط با افزایش قیمت مسكن به خصوص در پایتخت هستند.
حقیقت این است كه آشفته بازار مسكن كه از سالها قبل درگیر نابسامانى هاى زیادى بود، آشفته تر شده است. افزایش قیمت مسكن مربوط به روزهاى اخیر نیست، این قضیه ماحصل اجراى بسیارى از سیاست هاى غیركارشناسى در طول سالهاى اخیر است.
 آمار و ارقام در زمینه افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسكونى و یا زمین و خانه هاى كلنگى در سطح جامعه متفاوت است و بهتر است قضاوت در مورد میزان افزایش ها را به مخاطبان بسپاریم.به هر حال وزارت مسكن و شهرسازى كه در نظر هر خواننده و هموطن مهمترین نهاد پاسخگو در این زمینه به شمار مى آید، با استناد به اینكه وظیفه آن وزارتخانه مطبوع فقط سیاستگذارى در بخش مسكن وشهرسازى كشور و نظارت بر روند اجراى آن است، از پاسخگویى و ارائه راه حلى منطقى، شانه خالى مى كند.
وزیرمسكن و شهرسازى كه اوایل تابستان سال جارى كنترل افزایش بى رویه اجاره بهاى مسكن را به اجراى برنامه هاى بلندمدت و میان مدت حواله كرد، حتما امروز هم كنترل نرخ خرید و فروش مسكن را به تدوین و اجراى طرح هاى بلندمدت ترى وصل مى كند.
 به نظر مى رسد براى شنیدن سخنان وزیر مسكن و شهرسازى كشور و ارائه طرح ها و برنامه هاى وزارتخانه مطبوعش براى ساماندهى آشفته بازار مسكن باید منتظر كنفرانس مطبوعاتى وى كه هر سه ماه یكبار برگزار مى شود، (اوایل دى ماه) بمانیم. مجلسى ها و به خصوص نمایندگان عضو كمیسیون عمران آن هم هراز چند گاهى با بیان نقطه نظراتى هر چند كارشناسى نشده، آحاد جامعه را با وعده هایى غیرعملیاتى سرگرم كرده اند.
مشوقین جامعه براى عدم خریدارى مسكن حتما نمى دانند كه مقوله مسكن، مثل بازار سكه و تلفن همراه و شیر و ماست و دوغ نیست كه ایجاد تعادل در بازار آن به سرعت قابل كنترل باشد. یك نماینده مجلس در این زمینه با اشاره به اینكه ۴۰ درصد بازار مسكن رشد كاذب داشته، گفته است: «خرید و فروش وام هاى مسكن باعث تقویت دلال بازى و نهایتا افزایش قیمت مسكن شده است، لذا از مردم خواستاریم در خرید مسكن عجله نكنند تا تب بازار به مرور با كاهش تقاضا فروكش كند.» وى به مردم وعده داده است: «سیاست هاى دولت و مجلس در قالب طرح جامع مسكن كه در ۹ محور و ۵ برنامه تدوین شده با اجراى محورها در زمان هاى مختلف ثبات نسبى بر بازار ایجاد خواهد كرد.»
متاسفانه طرح جامع مسكن ماهها است كه با تاخیر طولانى در نوبت رسیدگى و به قول مجلسى ها در حال «نهایى شدن» قرار دارد اما اینكه اصولامحورها و برنامه هاى طرح جامع مسكن در طول چند سال آینده مى خواهد معضلات چند دهه اخیر بازار مسكن را ساماندهى كند؟ بر خود طراحان طرح هم معلوم نیست.
در این زمینه فعالان بخش غیردولتى، انبوه سازان و شركت هاى ساختمانى هم كه به نوبه خود درگیر مشغله هاى فراوان كارى از جمله افزایش نرخ دستمزد، مصالح ساختمانى، رتبه بندى، تعدیل و ... هستند، سعى بر ساماندهى در بازار دارند.
البته بخش خصوصى هم در چرخاندن این گردونه بى تقصیر نیست . روز گذشته كامورى گفته بود افزایش قیمت مسكن ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است در حالى كه شواهد حكایت از افزایش قیمت مسكن بیش از ادعاهاى موجود، دارد. اما این عضو انجمن انبوه سازان معتقد است كه رقم ۳۵ درصدى كه عنوان كرده تنها میانگین روند افزایش قیمت ها است.وى گفت: مطبوعات و فعالان بخش مسكن باید براى ایجاد اعتدال در بازار تلاش كنند و به روند افزایش قیمت ها دامن نزنند. وى با هشدار به سیاستگذاران بخش مسكن در خصوص روند تصاعدى افزایش خرید و فروش هر متر مربع واحد مسكونى و زمین، گفت: نشانه هایى از رونق بازار مسكن پس از گذشت ۴ سال از وجود ركودى تورمى، نمایان شده است.
به هر حال به نظر مى رسد؛ تلاش دولت، مجلس، فعالان بخش غیر دولتى، اربابان جراید و مطبوعات هم براى كنترل بازار مسكن مانند سال هاى گذشته در مقاطع زمانى مشابه این دوره بى نتیجه بماند. و به قول دولتى ها و مجلسى ها «اقشار كم درآمد جامعه» تنها متضررین بزرگ این جریان باشند. باید در نظر داشت كه با حلوا حلوا كردن مسوولین دهان جامعه شیرین نخواهد شد.منبع
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 11:3  توسط مشاورین  | 

"تغییر شیوه خرید و فروش ملک"

عضو شورای عالی مسکن از صدور کارت هوشمند برای نقل و انتقال املاک خبر داد و اعلام کرد با اجرای این برنامه دولت، شیوه فعلی خرید و فروش ملک برچیده می‌شود.

محمدرضا اعوانی در گفتگو با مهر گفت: راه اندازی سامانه هگیری معاملات مسکن توانست کمک قابل توجهی را به ساماندهی بازار مسکن در کشور داشته باشد به نحوی که هم اکنون حباب بازار مسکن ترکیده است و دولت با برنامه هایی که در دست اجرا دارد، دیگر اجازه نخواهد داد حباب مسکن در کشور شکل گیرد.

جزئیات کارت هوشمند املاک

عضو شورای عالی مسکن افزود: بر این اساس، در فاز دوم راه اندازی این سامانه، ایجاد سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن طراحی و به شکل پایلوت در استان قزوین در حال اجرا است. بر این اساس، قرار بر این است که کارت هوشمند ملک برای کلیه کسانی که قصد دارند معامله‌ای را در بازار مسکن انجام دهند، صادر شود.

وی تصریح کرد: در فاز پایلوت صدور کارتهای هوشمند ملک، 5 هزار کارت صادر شده است اما این آمادگی وجود دارد که در فاز اجرایی کار، برای تمامی معاملاتی که در بازار مسکن انجام می شود، کارت هوشمند صادر شود.

به گفته اعوانی، سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن در تهران راه‌ اندازی می شود تا گروههای مالک و مستاجر بتوانند در فضای مناسب و از طریق نظام‌های تشویقی اقدام به معامله کنند، ضمن اینکه از این طریق پیش‌ بینی شده است مالکان رغبت بیشتری به اجاره واحدهای خود نشان دهند.

وی اظهار داشت: در عین حال، هدف از صدور کارتهای هوشمند این است که تمامی فعل و انفعالات ثبت یک معامله ملکی، به صورت الکترونیکی بر روی این کارت ثبت و در سامانه مربوط به آن بایگانی شود.

مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این کار در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک صورت می گیرد تا در قالب آن، کلیه عملیات لازم برای انجام یک معامله از طریق دریافت مفاصاحساب دارایی، برق و تلفن و عوارض شهرداری از طریق این کارت صورت گیرد.

وی گفت: بر این اساس در هر بنگاه معاملات ملکی یک دستگاه POS نصب می شود تا بتواند عملیات انجام شده از طریق این کارت را ثبت کند. اعوانی موضوع سرمایه ای بودن مسکن در ایران را یک معضل 50 ساله دانست که حل آن در چند روز امکان پذیر نیست.

به اعتقاد وی، کشوری که در آن، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شود به طور قطع باید خود را برای حضور سوداگران نیز آماده کند، ایران نیز چنین وضعیتی دارد و سوداگران بازار مسکن، با بوجود آوردن حباب قیمت دست به سوء استفاده می زنند. اما از این پس دولت با برنامه ریزی هایی که انجام داده است، اجازه شکل گیری مجدد حباب مسکن را به سوداگران نمی دهد.

عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: تاکنون برای انجام معاملات مسکن دفترهایی وجود داشته که کار معاملات ملک بالغ بر 40 میلیون متقاضی را در سال انجام می داده اند، حال با صدور کارتهای هوشمند املاک، این شیوه رد و بدل کردن ملک از میان برداشته می شود. اعوانی گفت: وضعیت در بازار مسکن کاملا آرام و حباب قیمت ترکیده شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 10:53  توسط مشاورین  | 

"خدمات املاک مشاورین"

با سابقه ای درخشان در امور املاک

- دریافت سفارشات شما از طریق سایت(خريد ويا رهن كردن ملک ) و معرفی املاک دلخواه به شما در اسرع وقت.

- ثبت مشخصات املاک فروشی یا اجاره ای شما در سایت

- در صورتی که مشتری  یا مستاجر ملک خود را یافته اید، بخش حقوقی "املاک مشاورین" برای عقد قرار داد در خدمت شما می باشد.

- ارائه بهترین دفاتر  اداری ، منازل مسکونی و ویلاهای سوپر لوکس جهت سکونت افراد خانواده و یا مقامات اداری

 

 

 

- معرفی بهترین املاک با کاربری های مختلف  و متراژهای متفاوت برای سکونت و یا سرمایه گذاری

- مشاوره با مشاورین مجرب، مودب و صادق  که شما را در امور املاک راهنمایی می کنند.

- یار و همراه شما از زمان عقد قرارداد تا هنگام تنظیم سند و تحویل ملک.

- خرید، فروش، رهن و اجاره ملک مورد نظر شما در کمترین زمان.

- کارشناسی رایگان املاک شما 

- ..وهم اكنون: مشاورین آمادگي دارد كه نسبت به فروش و پيش فروش واحدهاي مسكوني ،اداري وتجاري شما اقدام نمايد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 18:25  توسط مشاورین  |